رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با بیان اینکه در برخی پرونده های کلان قاچاق رد ، پای کارتهای بازرگانی یکبارمصرف دیده میشود اعمال نظارت کافی و اصلاح فرآیند صدور این کارت ها از سوی اتاق بازرگانی استان را راهکاری مفید و مؤثر در جهت حل نواقص و چالش های موجود عنوان کرد.
به گزارش خبرنگار تابناک هرمزگان، نقل قول از روابط عمومی دادگستری، حجت‌الاسلام‌والمسلمین اکبری در دومین جلسه ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در سال جاری بیان کرد: در برخی پرونده‌های کلان قاچاق رد پای کارتهای بازرگانی یکبارمصرف دیده میشود.
در ادامه تصریح نمود ، برخورد قاطع دستگاه قضایی با محتکران ، گران‌فروشان و اخلالگران در نظام اقتصادی ادامه داد: موظفیم با اتکاء به قاطعیت ، صلابت و پرهیز از هرگونه ملاحظه‌کاری و تأثیرپذیری در رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی در صحنه عمل به مردم نشان بدهیم که قوی و مستحکم پای اهداف و آرمان‌های نظام اسلامی ایستاده‌ایم.
رئیس‌کل دادگستری استان هرمزگان با اشاره به نگاه ویژه قانون‌گذار به‌ضرورت مقابله با جرائم اقتصادی در مواد 36 ، 47 و 109 قانون مجازات اسلامی و بیان این مطلب که این نوع جرائم هرگز مشمول مرور زمان، تعویق در رسیدگی و تعلیق اجرای مجازات نمی‌شوند، بر لزوم دقت و سرعت در روند رسیدگی به پرونده‌های این حوزه تأکید کرد.
وی رسیدگی ویژه به پرونده‌های جرائم اقتصادی را ادای دین به‌نظام و ملت شریف ایران عنوان کرد و با یادآوری مقطع حساس و سرنوشت‌ساز کنونی؛ ضرورت حمایت حقوقی و قضایی از سرمایه‌گذاران همراه با اتخاذ سیاست‌های پیشگیرانه و مبارزه قاطع با مفسدین و اخلالگران را به‌عنوان یگانه راه صیانت از استقلال اقتصادی کشور برشمرد.
رئیس شورای قضایی استان هرمزگان همچنین با اشاره به نقش مؤثر و سرنوشت‌ساز سازمان بازرسی در موضوع مقابله با قاچاق اظهار کرد: سازمان بازرسی بازوی توانمند دستگاه قضایی در مقابله با جرائم اقتصادی است.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین اکبری خاطرنشان کرد: چنانچه دستگاه‌های متولی تنظیم بازار در راستای خدمت‌رسانی به مردم، علاوه بر انجام وظایف محوله در بعد نظارت نیز اهتمام لازم را داشته باشند، مطمئناً فرصت‌طلبانی که به احتکار کالا‌های ضروری و مایحتاج عمومی می‌پردازند، در تحقق نیات شوم خود ناکام خواهند ماند.
رئیس‌کل دادگستری استان هرمزگان با یادآوری مواد قانونی مربوط به احتکار و گران‌فروشی و مجازات مقرر در آن، به حمایت مستمر دستگاه قضایی از تعزیرات حکومتی و دیگر دستگاه‌های نظارتی در خصوص مبارزه با احتکار و گران‌فروشی اشاره کرد و یادآور شد: در گام نخست، تعزیرات حکومتی و دیگر سازمان‌های متولی تنظیم بازار باید از بعد نظارتی به وظایف و تکالیف قانونی خود عمل کنند و در مرحله بعد این دستگاه قضائی است که برخورد قاطع و بدون اغماض با محتکرین، گران‌فروشان و اخلالگران نظام اقتصادی را در دستور کار قرار خواهد داد.
به نقل از ایسنا، در جریان برگزاری این نشست هر یک از حاضرین، گزارش عملکرد و نقطه نظرات خود را در راستای تحقق و پیشبرد اهداف و برنامه‌های ستاد اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در دستگاه قضایی استان هرمزگان مطرح کردند.
انتهای پیام/